ان معظم الجامعات تشترك في تحديد أولوياتها وأهدافها (بالرغم من بعض الاختلافات التي قد تبدوا في صياغتها) حيث يمكن إجمالها في هدفين رئيسين: الأول يتمثل في تقديم تعليم جيد يتناسب مع متطلبات المجتمع واحتياجات السوق من حيث الكمية والنوعية للخريجين، والهدف الثاني: تقديم خدمة المجتمع من خلال التفاعل بين الجامعة والمجتمع وإسهام الجامعة في حل القضايا الشائكة والمشكلات المعقدة على مختلف الأصعدة من خلال الأبحاث وورش العمل الصناعية، التعليمية، الاجتماعية، الزراعية، وغيرها.

يشهد واقعنا اليوم دعوات لتقييم التجربة التعليمية في دول العالم وبخاصة النامية منها، و محاولة إحداث تعديلات جوهريه تطال البني المعرفية لهذه المؤسسات، وفي المقابل ظلت بعض المؤسسات بعيدة عن هذه التفاعلات، وذلك بالرغم من التوجهات ، والسياسات الإصلاحية التي تبناها كل من البنك الدولي، ومنظمة اليونسكو، والمؤسسات الحكومية المحلية للدول المتقدمة، لتقييم تجارب الدول النامية في مجال التعليم العالي في عصر العلم والمعرفة إبان الألفية الثالثة ، لتحقيق أهداف تطوير الأداء في ظل تراجع التمويل الحكومي، وتنامي الطلب المجتمعي على التعليم العالي، ووضع نظم متطورة لتحفيز مؤسسات التعليم الحكومية على تنويع مصادر تمويلها من خلال مساهمة الطلاب في بعض الرسوم الدراسية، وربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء، وفي نفس الوقت إعادة صياغة الدور الحكومي في دعم نظم التعليم العالي وبرامجه، في ظل هذه المعطيات الخاصةبالو ضع الراهن، والتغيرات المتوقعة في مناخ التعليم العالي ظهرت ضرورة لتطوير الأطر المؤسسية والأكاديمية بالجامعات للتفاعل مع آليات تدويل التعليم العالي وعولمة أنشطته بالإضافة إلى و ضع حزمة متكاملة من السياسات منها أولوية معياري جودة خدمات التعليم العالي وعدالة توزيعها على شرائح المجتمع، و الدعوة الى استقلالية التعليم العالي وحياديته بما يضمن تقديم المعرفة دون تدخل من الدولة (الحكومة) سواء بشكل مباشر او غير مباشر في تسييس او توجيه المناخ الفكري العام في المجتمع ومراجعة المناهج والمقررات العلمية المقدمة في الجامعات بما يواكب هذه التحولات.